في شركة ليكسبرت، نقدم خدماتنا القانونية بأعلى مستويات الاحترافية، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية. وتلتزم أقسامنا المتخصصة بمواكبة أحدث التطورات القانونية، والقرارات الإدارية والقضائية، والممارسات الصناعية والاقتصادية السائدة محليًا وعالميًا.
ويُمكّننا هذا العمق من صياغة اتفاقيات مُصممة خصيصًا لعملائنا، وتقديم مذكرات قانونية دقيقة وموضوعية وعلى أعلى مستوى من المهنية أمام كافة الجهات القضائية والمحاكم، وتقديم استشارات قانونية متقدمة في كافة المجالات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا.
وبصفتنا شركة محاماة متكاملة الخدمات، نُغطي جميع جوانب قانون التجارة والشركات والاستثمار والضرائب، بالإضافة إلى الاحتياجات القانونية الخاصة لعملائنا من الأفراد، حيث نُقدم الاستشارات لقاعدة عملاء متنوعة من الأفراد والشركات متوسطة الحجم إلى الشركات متعددة الجنسيات المُدرجة في سوق الأسهم.
وتمتد خبرتنا لتشمل طيفًا واسعًا من القضايا والمعاملات، بدءً من المعاملات البسيطة وصولًا إلى الصفقات المُعقدة العالمية.
نوفر في هذا القطاع تقديم كافة الخدمات القانونية لكل ما يتعلق بأعمال الشركات والمؤسسات وإداراتها، بما في ذلك أعمال التأسيس والتعديل والموائمة والتمويل والتحول والاندماج والتصفية، فضلاً عن ترتيب أعمال الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، وإعداد وتسجيل المواثيق العائلية، وما إلى ذلك من الأعمال القانونية.
نعمل من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين على تحقيق الشفافية والالتزام بما يكفل إدارة ومراقبة مخاطر الشركات في تحقيق أهدافها وحماية مصالحها وتطبيق العدالة والتنافسية والشفافية.
نوفر خدمة قانونية للكيانات التجارية التي ترغب في الاستثمار في المملكة العربية السعودية. بتقديم خدمات قانونية شاملة وإعداد نظرة دقيقة على الأنظمة والتشريعات التجارية والضريبية في المملكة العربية السعودية، وذلك لفهمنا للأنظمة والتشريعات والممارسات العملية في المملكة العربية السعودية.
نوفر خدمة مميزة لمؤسسات التمويل في المعاملات الحديثة المتطورة، ونعمل بكفاءة على تحليل خطابات الضمان أو الاعتماد المستندي، فضلا عن ملكاتنا في إعادة جدولة الديون ومعاملات التمويل المتنوعة ذات الصلة بالمؤسسات المالية والمصارف، هذا إلى جانب المسائل المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعزيز الضمانات.
نوفر استشارات مواكبة لكل المستجدات في هذا المجال، بما يشمل تسجيل العلامات التجارية وفحص وترخيص واكتساب ملكية ورهن وقيد التصرف والتصدي للممارسات غير الشرعية على العلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وما إلى ذلك، فلدينا كفاءات امتدت خبراتها في مجال الإجراءات الحكومية والتقاضي المسائل المتعلقة بهذا القطاع.
لدينا كفاءات امتدت خبراتها في مجال العقود و التقاضي والتحكيم في المسائل المتصلة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بهذا القطاع من خلال تعاملنا مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع.
ساهم محامونا في صياغة بعض التشريعات المرتبطة بالعقار مما جعل فريق العمل لدينا يتمتع بخبرة رائدة في مجال الأنظمة التي تقوم عليها مصالح المهتمين بشؤون البيع والشراء، وضريبة التصرفات العقارية والإيجار، والاستئجار، والرهن، والحيازة، ورفع اليد، ووضع اليد، والتملك، والتمليك، والهبة، والوصية، والشفعة، والتمويل، والإدارة وما إلى ذلك من نواحي الأنظمة والمعاملات العقارية.
أولينا هذا الجانب حيزاً كبيراً حيث كنا روادا في حل نزاعات معقدة لمطالبات تأمين شملت في بعض الأحيان التأمين ضد الحريق والحوادث والمسؤولية العامة، وقد تمكنا بعون الله من التميز في صياغة وثائق التأمين ومتابعة كافة جوانب قضايا التأمين بما في ذلك التعويض المهني والمسؤولية عن المنتجات وإعادة التأمين.
تلبيةً لاحتياجات عملائنا فقد أولينا قطاع العمل والعمال اهتماماً خاصاً آخذين بعين المتابعة الدقيقة ما يطـــــرأ على الساحة من أوامـــــــر أو تعاميم أو تعديلات على الأنظمة والتشريعات الخاصة به، وتلعب خبرتنا العالية في صياغة عقود العمل ولوائح تنظيم العمل والاتفاقيات الإجرائية الأخرى دورا كبيرا في تأمين مسيرة ورضا عملائنا في هذا الإطار.
بما أن الواقع العملي أثبت وجود تعقيدات مصاحبة لنشاط العملاء فيما يتعلق بإشكالات متابعة وتسوية الجوانب المتعلقة بالزكاة والضرائب التي باتت من متطلبات المهنة الرئيسية في هذا العصر فقد حرصنا على استقطاب الكفاءات المؤهلة إقليمياً ومحلياً في هذا الخصوص، الأمر الذي مكننا من حل العديد من القضايا وتقديم الآراء القانونية اللازم استناداً على الدراية والمتابعة الدقيقة لكل ما يستجد في هذا الجانب.
بما أن محامونا من أوائل المحكمين المعتمدين رسمياً، وأعضاء في العديد من هيئات التحكيم، وعلى الرغم من خبرتنا في هذا المجال، فإننا في شغف دائم لمتابعة المحاضرات والدورات وورش العمل على النطاق المحلي والعالمي.
إن خيارنا المفضل هو اللجوء لأسباب حل النزاع الفعالة والمرضية قبل الدخول في مرحلة الترافع والتدافع، غير أننا على أتم الاستعداد لتمثيل العملاء أمام كافة المحاكم واللجان القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتخصصاتها وإعداد وتقديم كافة المذكرات والأسانيد اللازمة في جميع مراحل التقاضي.