شركة ليكسبرت للمحاماة والاستشارات القانونية
الشروط والأحكام القانونية
الشروط والأحكام القانونية لاستخدام الموقع
نحن شركة ليكسبرت للمحاماة والاستشارات القانونية (“نحن”، “الشركة”، “ضمير المتكلم”)، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة وفقًا للأنظمة المعمول بها، نضع فيما يلي الشروط والأحكام (“الشروط”) التي تنظم استخدامك لموقعنا الإلكتروني.
بدخولك واستخدامك المستمر لهذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بهذه الشروط.
نوصي بقراءة هذه الشروط بعناية في كل مرة تستخدم فيها الموقع، إذ قد نقوم بتعديلها من وقت لآخر.
- بيانات المالك والمسؤول عن الموقع
- الاسم: شركة ليكسبرت للمحاماة والاستشارات القانونية.
- العنوان المسجّل: المملكة العربية السعودية – الرياض – حي العليا.
- الوضع القانوني: شركة مهنية مسجّلة وفقًا لأنظمة المملكة.
نحن الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الموقع ونلتزم بالامتثال للقوانين المعمول بها بشأن حماية البيانات الشخصية. يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية وحماية البيانات المنشورة على هذا الموقع لمعرفة تفاصيل معالجتنا للمعلومات الشخصية.
- الغرض واستخدام الموقع
يهدف الموقع إلى تعريف الزائر بخدماتنا، ونطاق عملنا، وقيمنا، وخبراتنا، وملفنا المؤسسي.
قد ننشر من وقت لآخر مقالات أو مواد قانونية لأغراض معرفية بحتة، ولا تشكل هذه المواد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو دعوة للتعاقد، ولا تنشئ علاقة مهنية أو تعاقدية بيننا وبين الزائر.
نظرًا لاختلاف القوانين بين الولايات القضائية وتغيرها بمرور الوقت، فإن المعلومات المنشورة قد تكون صحيحة وقت النشر لكنها قد لا تعكس آخر المستجدات. لذا يجب عدم الاعتماد على محتوى الموقع كبديل للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
كما أننا لا نزعم أننا مرخّصون لتقديم خدمات قانونية في جميع الولايات القضائية التي قد يكون الموقع متاحًا فيها.
- شروط الوصول والاستخدام
الوصول إلى الموقع مجاني، باستثناء تكاليف الاتصال التي يتحملها المستخدم عبر مزوّد خدمة الإنترنت الخاص به.
لا يتطلب تصفح الموقع تسجيلًا أو اشتراكًا مسبقًا، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة عند تعبئة أي نموذج على الموقع، ويتحمل كامل المسؤولية عن صحة المعلومات المقدمة.
- محتوى الموقع
لا نتحمل مسؤولية أي سوء فهم قد ينشأ بسبب لغة الموقع أو ترجماته.
نحتفظ بالحق في تعديل أو حذف أي محتوى أو طريقة الوصول إليه دون إشعار مسبق ودون أي مسؤولية تجاه المستخدمين.
يحظر استخدام أي محتوى من الموقع لأغراض تجارية أو دعائية أو إعلانية أو تعاقدية دون إذن كتابي مسبق منا، سواء كان الاستخدام مجانيًا أو بمقابل.
- تدابير الأمان والمراسلات
قد يتم تخزين البيانات الشخصية التي يقدمها المستخدم في قواعد بيانات مؤمنة تتبع لنا حصريًا، مع اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان سريتها وسلامتها.
لا ينبغي إرسال أي معلومات سرية أو يُتوقّع الحفاظ على سريتها عبر الموقع أو البريد الإلكتروني المنشور فيه قبل إبرام اتفاق تعاقدي رسمي معنا، حيث لن نكون ملزمين قانونيًا بحفظ سرية أي معلومات يتم تلقيها قبل ذلك.
- حدود المسؤولية
أنت تتحمل وحدك مسؤولية استخدامك للموقع وأي اعتماد على المعلومات الواردة فيه.
لا نتحمل مسؤولية:
- أي أضرار أو خسائر قد تلحق بجهازك أو بياناتك نتيجة فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أعطال في المتصفح أو استخدام إصدارات قديمة منه.
- محتوى أو خدمات أي مواقع خارجية يتم الوصول إليها عبر روابط على موقعنا.
- سرعة أو موثوقية أو سلامة الروابط أو المواقع الخارجية المشار إليها.
- استخدام الكوكيز وبيانات التصفح
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو تقنيات مشابهة وفقًا لسياسة الخصوصية وحماية البيانات، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات المستخدم.
قد تقوم خوادم الموقع بجمع بيانات غير شخصية (مثل عنوان الـIP) لأغراض إحصائية أو لتحسين تجربة التصفح، وتُعالج هذه البيانات بشكل مجهول ودون الإضرار بخصوصيتك.
- الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، الرسومات، الشعارات، الصور، وأي عناصر أخرى، مملوكة لنا أو مرخّصة لنا، وهي محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها.
يُحظر نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أي جزء من محتوى الموقع دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
- مكافحة غسل الأموال
وفقًا للأنظمة المعمول بها، قد نكون ملزمين بالتحقق من هوية عملائنا، بما في ذلك المستفيدين الفعليين من الشركات أو الكيانات، وجمع مستندات إثبات الهوية ومصدر الأموال.
قد نستعين بجهات خارجية (مثل وكالات التقييم الائتماني) للتحقق من هذه المعلومات، ونحتفظ بالحق في رفض تقديم أي خدمات أو التعامل مع أي أموال لحين استكمال إجراءات التحقق.
- القانون المطبق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي حصريًا للمحاكم المختصة في المملكة.
- اللغة المعتمدة
تفسر هذه الشروط وسياسة الخصوصية بلغة عربية، وتُعد اللغة العربية هي المرجع المعتمد في حال وجود أي تعارض بين النصوص.